قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن قانون الانتخابات الذى أصدره الرئيس المؤقت
عدلى منصور، قبيل ساعات من حلف الرئيس الجديد اليمين الدستورية، يقلص وجود
فرص لمعارضة برلمانية للرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى.
وقال زياد العلى، الذى يتابع ملف الانتقال الديمقراطى المصرى لدى المعهد الدولى للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، إن أعضاء البرلمان جميعا سيكونوا موالين للرئيس بطريقة أو بأخرى" .
وتشير الصحيفة فى تقريرها، السبت، إن منصور أصدر عدداً من القوانين قبيل يومين فقط من مغادرة منصبه، بعضها بدا حساس سياسيا، فربما دفع بعض أنصار السيسى داخل الحكومة إلى اصدرها قبل توليه المنصب، لكن كان قانون الانتخابات البرلمانية الأكثر أهمية لأنه يبدو مصمماً للحصول على برلمان متوافق بدلا من تعزيز التعددية السياسية أو توازن القوى.
وأضافت الصحيفة إن القانون يسمح للسلطات الانتخابية بمنع ترشح أى شخص من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، أو حرمان أى مرشح ممن يدعمون مؤسسات تعمل على أساس التمييز الدينى أو تقوم على الدين، كما يسمح للسلطات بإقصاء المرشحين الذين يؤيدون تنظيم أو جماعة متورطة فى العنف.
وتشير إلى أن الخبراء المختصين بالانتقال الديمقراطى من النظم السلطوية مثل مصر عادة يفضلون أنظمة التصويت القائمة على أساس "القوائم الحزبية"، لأنها يمكن أن تساعد أحزاب جديدة أو الأحزاب الأصغر فى الحصول على بعض المقاعد.
ويسمح قانون الانتخابات الجديد، الذى أصدره منصور، وفقا للصحيفة، بنسب تمثيل 80% للفردى و20% قوائم. وتقول الصحيفة أنه بدلا من أن يعمل القانون على فتح الأبواب أمام الأحزاب الجديدة أو الصغيرة، فإنه يخلق كتلة كبيرة من المقاعد لصالح الحزب الذى يحصل على أكبر عدد من الأصوات فى الدائرة، علاوة على إضافة المزيد من الأعباء للأحزاب الصغيرة، يشترط القانون من القوائم الحزبية أن تشمل الحد الأدنى من الكوتة للمرأة والأقباط والشباب والعمال والمزارعين والمعوقين.
ويشير خبراء إلى أنه فى بلدان مثل مصر،فإن نظام القوائم الفردية يعمل غالبا لصالح رجال الأعمال المحليين الأقوياء، وعائلات القادة والسياسيين الذين يميلون لكسب ود الرئيس بدلا من الأحزاب الأيديولوجية أو المعارضة، وأن القانون يخاطر بفتح الباب أمام حل البرلمان من قبل المحكمة الدستورية العليا، التى أبطلت من قبل ثلاث برلمانات، من خلال الحكم بعدم دستورية القانون أو تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال زياد العلى، الذى يتابع ملف الانتقال الديمقراطى المصرى لدى المعهد الدولى للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، إن أعضاء البرلمان جميعا سيكونوا موالين للرئيس بطريقة أو بأخرى" .
وتشير الصحيفة فى تقريرها، السبت، إن منصور أصدر عدداً من القوانين قبيل يومين فقط من مغادرة منصبه، بعضها بدا حساس سياسيا، فربما دفع بعض أنصار السيسى داخل الحكومة إلى اصدرها قبل توليه المنصب، لكن كان قانون الانتخابات البرلمانية الأكثر أهمية لأنه يبدو مصمماً للحصول على برلمان متوافق بدلا من تعزيز التعددية السياسية أو توازن القوى.
وأضافت الصحيفة إن القانون يسمح للسلطات الانتخابية بمنع ترشح أى شخص من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، أو حرمان أى مرشح ممن يدعمون مؤسسات تعمل على أساس التمييز الدينى أو تقوم على الدين، كما يسمح للسلطات بإقصاء المرشحين الذين يؤيدون تنظيم أو جماعة متورطة فى العنف.
وتشير إلى أن الخبراء المختصين بالانتقال الديمقراطى من النظم السلطوية مثل مصر عادة يفضلون أنظمة التصويت القائمة على أساس "القوائم الحزبية"، لأنها يمكن أن تساعد أحزاب جديدة أو الأحزاب الأصغر فى الحصول على بعض المقاعد.
ويسمح قانون الانتخابات الجديد، الذى أصدره منصور، وفقا للصحيفة، بنسب تمثيل 80% للفردى و20% قوائم. وتقول الصحيفة أنه بدلا من أن يعمل القانون على فتح الأبواب أمام الأحزاب الجديدة أو الصغيرة، فإنه يخلق كتلة كبيرة من المقاعد لصالح الحزب الذى يحصل على أكبر عدد من الأصوات فى الدائرة، علاوة على إضافة المزيد من الأعباء للأحزاب الصغيرة، يشترط القانون من القوائم الحزبية أن تشمل الحد الأدنى من الكوتة للمرأة والأقباط والشباب والعمال والمزارعين والمعوقين.
ويشير خبراء إلى أنه فى بلدان مثل مصر،فإن نظام القوائم الفردية يعمل غالبا لصالح رجال الأعمال المحليين الأقوياء، وعائلات القادة والسياسيين الذين يميلون لكسب ود الرئيس بدلا من الأحزاب الأيديولوجية أو المعارضة، وأن القانون يخاطر بفتح الباب أمام حل البرلمان من قبل المحكمة الدستورية العليا، التى أبطلت من قبل ثلاث برلمانات، من خلال الحكم بعدم دستورية القانون أو تقسيم الدوائر الانتخابية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق